آزادی مشروط در بریتانیا

مطالعه آزادی مشروط در بریتانیا

مطالعات تاريخی حقوق جزا نشان مي دهد که فکر ايجاد اين نهاد حقوقی و تقريبا مدنی مربوط به قرن نوزدهم است که مبنا و اساسي انگليسی دارد به گونه ای که ابتدا در مورد محکومينی که به مستعمرات انگليس انتقال می يافتند ، اجرا می شد و آنها می توانستند پس از سپری کردن قسمتی از محکوميت آزادی خويش را به دست آورند.
آنچه که امروزه در بریتانیا به عنوان آزادی مشروط به رسمیت شناخته شده برای نخستین بار در زندانی در شهر شفیلد مورد استفاده قرار گرفت و با توجه به محاسن گسترده ای که داشت و زندانی را از زندان و عواقب جبران ناپذیر آن دور می ساخت ، مورد توجه و استقبال زندانیان قرار گرفت .آزادی مشروط در بریتانیا روشی از تنبیه است همراه با توجه به پایه های آموزشی و جامعه شناختی که می تواند برای مجرمین متفاوت به سبکهای گوناگون اجرا گردد.

در بریتانیا هیئت آزادی مشروط با هدف مشاوره به وزير کشور راجع به آزادی زود هنگام زندانيان قبل از اتمام مدت حبس در سال ۱۹۶۷ تاسيس گرديدکه موقعيت اين هيئت توسط قانون دادرسی کیفری در سال ۱۹۹۶ همراه با اصلاحاتی اثبات گرديد و هیئت آزادی مشروط به عنوان يک هيئت عمومی دولتی رسما شروع به کار کرد. هدف از تاسیس آن حمایت از جامعه و به وجود آوردن یک فرصت مناسب برای بازگشت موفق زندانی به جامعه به واسطه عدالت می باشد. وظیفه اصلی هیئت آزادی مشروط تشخیص خطرات احتمالی مطرح شده برای رهایی شخص زندانی از زندان می باشد.
در انگلستان زندانيانی که مدت حبس آنها کمتر از ۱۵ سال باشد می توانند درخواست استفاده از آزادی مشروط را تقديم اين کمیته نمايند. با توجه به قانون جرائم سال ۱۹۹۷ هیئت آزادی مشروط ممکن است به وزارت امور خارجه پيشنهاد آزادی زندانيانی را بدهد که مشمول حکم حبس ابد می باشند و همچنين زندانيانی که ملکه انگلستان نسبت به استفاده آنها از آزادی مشروط رضايت داشته باشد ، می توانند از اين نهاد مهم
بهره مند شوند. در برخی از موارد مقرر گردیده که رهایی و آزادی مجرمین به عواملی چون پرداخت جریمه ، احترام ورفتار مناسب با زندانیان و توجه به دستورات عمومی و جامعه بستگی دارد.
هيئت آزادی مشروط در انگلستان در مقايسه با آمريکا(که حداکثر دارای ۱۹ عضو بود) اعضای بسيار زيادی دارد به طوری که اين هيئت تشکيل شده است از ۱۰۷ عضو که عبارتند از : نخست وزير،دو قاضی دادگاه،هجده رييس کلانتری، هجده روانپزشک، چهار جرم شناس، نه مامور تعليق مجازات و پنجاه و پنج نفر از افراد عادی که مستقل و بيطرف می باشند. منشی يا دبير اين هيئت نيز ازميان کسانی انتخاب می شودکه در اداره خدمات زندان مشغول به کار است. قانون بریتانیا مشخص نکرده که آیا همه اعضای این هیئت باید نسبت به زندانی نظر مثبت داشته باشند تا فرد مشمول آزادی مشروط قرار بگيرد که به نظر نمی رسد اینگونه باشد. تعداد اعضای این کمیته بیانگر این است که بر روی حالات و رفتار زندانی از همه جهات متمرکز می شوند تا فردی که دوباره به جامعه برمی گردد از هر لحاظ شایسته اعطای آزادی مشروط باشد و جامعه با فردی مواجه گردد که فاقد رفتارهای غیر قانونی و ناهنجار است.
قانون انگليس ميان آن دسته از زندانيانی که محکوم به حبس های کوتاه مدت و طولانی مدت شده اند جهت بهره مندی از آزادی مشروط تفاوت قائل شده که طبق اين قانون (مصوب ۱۹۹۱) حبس کمتر از چهار سال به عنوان حبس کوتاه مدت و حبس بيشتر ازچهار سال به عنوان حبس طولانی مدت شناخته شده است. زندانيانی که نوع حبس آنها کوتاه مدت است می توانند بعد از گذراندن نيمی از مدت حبس و آن دسته از محکومين به حبس بلند مدت می توانند بعد از سپری کردن سه چهارم از مدت حبس خود از آزادی مشروط استفاده نمايند. شخصی که مشمول آزادی مشروط می شود بايد تحت نظارت و مراقبت يک مامور تعليق مجازات قرار بگيرد و چنانچه با توجه به شرايط مخصوص و تعيين شده در مجوز رفتار نکند علاوه بر فسخ آزادی مشروط و بازگشت به زندان، به پرداخت جريمه محکوم خواهد شد. همچنین در صورتی که شخص در مدت آزادی مشروط مرتکب جرمی شود ، مجوز آزادی او باطل و به زندان معرفی میشود تا هر قسمت از حکم که به حالت تعویق درآمده ، اجرا گردد.
وزارت امور خارجه انگلستان در برخی موارد خاص می تواند بدون مشورت با هيئت ، آزادی مشروط را لغوکند البته در جايي که اين آزادی مشروط را به نفع مردم نمی داند.هر شخصی که آزادی مشروط او باطل يا لغو شده حق اعتراض خواهد داشت که اين اعتراض جهت بررسی و تصميم نهايي به وزارت امور خارجه ارسال خواهد شد.
در پايان بايد اشاره کرد که آزادی مشروط ، بسيار وسيع تر از مسائلی می باشدکه مطرح شد اما بايد اذعان نمود که در کشورما به تمام ابعاد آزادی مشروط پرداخته نشده که البته اين مساله بيشتر متوجه مسئوليين امر می باشد تا بلکه از شعارهای زيبا خارج و کمی به فکر تلاش باشند تا نحوه عملکرد آنان مورد رضايت مردم قرار گيرد به نحوی که بتوان آثار مثبت آن را در جامعه و کارکردهای فرهنگی و اجتماعی مشاهده نمود.